جارى نيست ، بلكه هر دو تساقط مىكنند ، مثل اينكه عامّى داريم ، اكرم العلماء و دو خاصّ متعارض داريم ، اكرم زيداً و لا تكرم زيداً - كه لا تكرم زيداً واسطه معارضه ، نمىتواند عام را تخصيص بزند - در اينجا بعد التساقط ، رجوع به عموم اكرم العلماء مىكنيم پس اين عامّ مرجع بعد التساقط شد نه مرجح احد المتعارضين . آيا در باب رضاع عامّ يا مطلقى داريم ؟ مرحوم حاج شيخ عبد لكريم حائرى ( رحمه الله ) در كتاب نكاحشان ، تصريح دارند كه هيچ گونه عامّ يا مطلقى در باب محرميّت رضاع نداريم ، خلافاً للسيد الخوئى ( رحمه الله ) ، ولى مرحوم آقاى خوئى قائلند كه از دو روايت ، اطلاق استفاده مىشود ، ولى از آيه قرآن « وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ يا أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ » اطلاقى استفاده نمىشود زيرا در مقام بيان شرايط محرميّت رضاع نيست كما اينكه از حديث مشهور « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » نيز اطلاقى استفاده نمىشود ، چرا اين هم در مقام بيان جميع شرايط رضاع محرِّم نيست ، بلكه مىخواهد بگويد رضاعى كه محرِّم است چه طوايفى را حرام مىكند ، به خلاف بسيارى از سابقين مثل علّامه حلّى ( رحمه الله ) كه قائل به اطلاق آيه و حديث بودند . ثمره وجود اطلاق در مقام : هرگاه در باب محرميّت رضاع ، مطلقى داشته باشيم كه هر رضاعى با هر شرايطى كه تحقق پيدا كند ، ناشر حرمت است ، تا مادامىكه تخصيصى يا تقييدى ثابت نشده مىتوان به اين اطلاق اخذ كرد ، مثلًا در مورد رضاع كمتر از ده مرتبه ، مسلماً اين اطلاق تقييد خورده ، چرا كه روايات متعدّدى داريم كه كمتر از ده مرتبه ، ناشر حرمت نيست ، ولى در مورد خود « ده مرتبه » آيا ناشر حرمت است يا خير ؟ در اينجا هرگاه شك داشته باشيم كه آيا در ده مرتبه هم تخصيص خورده يا خير ، مىتوان به اين مطلقات رجوع كرد و حكم به محرميّت نمود . حال مرحوم آقاى خوئى قائلند كه مقتضاى دو روايت - كه ذكر مىشود - نشر حرمت است از مطلق رضاع و لو يك مرتبه